محامو دشنا يطالبون بإحلال وتجديد مبنى المحكمة: لا يليق بالهيئة القضائية

محامو دشنا يطالبون بإحلال وتجديد مبنى المحكمة: لا يليق بالهيئة القضائية محكمة دشنا
كتب -

عبر العشرات من محامي دشنا، اليوم الثلاثاء، استيائهم من حالة مبنى محكمة دشنا الجزئية والذي يعاني – على حد وصف بعضهم-  من تهدم في معظم أجزاءه، مطالبين مسؤولي وزارة العدل بقنا، ومسؤولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، إحلال وتجديد مبنى المحكمة.
تهديد الأرواح
يقول طارق جمال، محام، إن مبن المحكمة أصبح يمثل خطرًا على الأراح بسبب تهالك دورات المياه وتصدع السقوف، ما ينذر بوقوع كارثة إنسانية حال إنهيار المبنى في أوقات تجمع المواطنين والمحامين والموظفين والهيئات القضائية، مشيرًا إلى أنه صدر قرار إزالة للمبنى في عام 2010، واعتماد ميزانية لإحلاله وتجديده ومنذ ذلك التاريخ لم يتغير شيء.
مبنى لا يليق
محمود طلعت، محام، يشير إلى أن عمر المبنى يزيد عن الـ50 عامًا، ويعاني انتشار القمامة وطفح المجاري وضعف الإنارة، إضافة إلى افتقاده عنصر الأمن والنظام، خاصة وأن أبوابها مفتوحة دائمًا على مصرعيها، والأسوار متهدم، مردفًا: “المبنى لا يليق بالهيئات القضائية”.
صعوبات
حجم مبنى المحكمة لا يتناسب مع مرتادي المبنى سواء من المواطنين أو العاملين، كما يعتقد أحمد عطا، محام، موضحا أن اكتظاظ المكاتب بالموظفين يؤدي إلى صعوبة إنجاز الأعمال، ومقر نقابة المحامين عبارة عن غرفتين صغيرتين لا تكفيان أعداد المحامين العاملين بالمحكمة، ما يضطرهم إلى مقابلة أصحاب القضايا بكافتيريا المحكمة والتي لا تصلح أيضا فلا يوجد مقاعد أو أماكن مهيأة للجلوس فضلا عن عدم وجود استراحات للأهالي.
مطالب النقابة
ويلفت قاسم عبد العطي، نقيب محامي دشنا، إلى أنه بالفعل تم اعتماد قرار إزالة للمبنى في 2010، وعمل رسم كروكي للمبنى الجديد، وإصدار رخصة مباني، بميزانية قدرها 60 مليون جنيه، ولكن مع اندلاع ثورة 25 يناير توقف المشروع وألغي القرار، ومن ثم تواصلت النقابة مع رئاسة محكمة قنا لإعادة تفعيلة مرة أخرى وبناء عليه أرسلت المحكمة لجنة هندسية لمعاينة المبنى، والتي أكدت أن المبنى يحتاج للترميم، ولكن لم يحدث أي تغير على أرض الواقع، مناشدًا وزير العدل ومساعده لأبنية دور المحاكم بسرعة إصدار الاوامر للجهات المختصة لإحلال وتجديد مبنى محكمة دشنا الجزئية، تخفيفا من معاناة المحامين والأهالي.
رد مسؤول
وفي نفس السياق قال مسؤول بمحكمة دشنا الجزئية – فضل عدم ذكر أسمه – ، إنه بالفعل صدر قرار إزالة للمبنى في عام 2010 وتخصيص 7 ملايين جنيه لإحلال وتجديد المبنى، وألغي القرار بعد ثورة 25 يناير، لافتا الى أنه في الأنة الاخيرة انتدبت لجنة هندسية من محكمة قنا لمعاينة حالة المبنى، وتم الاتفاق على تخصيص ميزانية حوالي 4.5 مليون جنيه لأعمال الترميم، وإرسال طلب لمساعد وزير العدل لأبنية المحاكم ، وي انتظار رد الوزارة والذي لم يرد حتى الآن.

الوسوم