تعرف علي إجراءات التصالح في مخالفات البناء بمركزي دشنا والوقف

تعرف علي  إجراءات التصالح في مخالفات البناء بمركزي دشنا والوقف ورشة عمل حول قانون التصالح فـي بعض مخالفات البناء- بيان إعلامي
كتب -

وجه كمال شلبي، السكرتير العام لمحافظة قنا، اليوم الثلاثاء، رؤساء الوحدات المحلية والجهات المختصة بضرورة تذليل أية عقبات أو إشكاليات تواجه أعمال اللجان المختصة بأعمال تطبيق قانون رقم 17 لسنة 2019 الخاص بالتصالح في بعض مخالفات البناء.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها محافظة قنا، بديوان المحافظة، لتوضيح أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح فـي بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولِشرح اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1631 لسنه 2019م في حضور المهندسة نفيسة هاشم رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والعميد وليد البيلي السكرتير العام المساعد، بالإضافة إلى حضور رؤساء الوحدات المحلية ومديري الإدارات الهندسية والتنظيم والتخطيط العمراني ومسئولي مديرية الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالمحافظة .

وأوصى شلبي بحسن استقبال المواطنين والتيسير عليهم، موجهاً بعمل الدعاية اللازمة بمختلف قرى ومراكز المحافظة لحث المواطنين على توفيق أوضاعهم وكذا عمل لافتات موضحا بها كافة المستندات المطلوبة واللازمة لقبول التصالح تسهيلاً على المتقدمين.

المهندسة نفيسة هاشم  قدمت عرضا توضيحًا للحالات التي يجوز التصالح معها والأخرى التي لا ينطبق عليها أحكام القانون، مؤكدةً أن أحكام القانون راعت كافة الأبعاد الخاصة بالمواطن بما يحقق المصلحة العامة له ويجعله يتخذ خطوات جادة لتقنين أوضاعه.

وأشارت هاشم خلال الورشة إلى أنه تم البدء بالعمل بالقانون اعتبارا من يوليو الماضي ويستمر حتى يناير المقبل، موضحةً أنه تم تحديد سعر المتر يبدأ من 50 جنيها بحد أدني و2000 جنيه بحد أقصى.

وأضافت أن الوزارة بصدد إصدار كتيب خلال الأيام القليلة القادمة يحوي مجموعة من الاستفسارات والأسئلة حول آلية تطبيق القانون وسيتم توزيعه على جميع الجهات واللجان المعنية كما سيتم إتاحته للمواطنين على الموقع الرسمي للوزارة.

وفي سياق متصل قال الدكتور قدري الشعيني رئيس مدينة الوقف في تصريح لـ”دشنا اليوم”، إن الوحدة المحلية بالوقف بدأت في تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019، الخاص بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وأضاف الشعيني أن المستندات المطلوبة للتصالح كالتالي:

  1. صورة بطاقة الرقم القومي.
  2. المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة المخالفات المطلوب التصالح عليها.
  3. المستندات الدالة على أن المخالفة وقعت قبل صدور قانون التصالح.
  4. تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المصالحة.
  5. المستندات الدالة على تركيب أي مرافق للعقار “كهرباء – مياه – تليفون – غاز”.
  6. مستخرج رسمي من الضرائب العقارية “مستند ملكية”.
  7. تقرير هندسي من إحدى الجامعات “كلية الهندسة” أو المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.
  8. نسختان ورقيتان من الرسوم المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة، بشرط اعتماده من مكتب هندسي.
  9. تقرير رسم معماري للمخالفة من تقرير استشاري معتمد من نقابة المهندسين بصلاحية البناء.
  10. تقدم الأوراق المطلوبة إلى لجنة تلقي الطلبات برئاسة مركز ومدينة الوقف.
الوسوم