بسبب خلافات على الإيجار.. مكاتب إدارية بدشنا مهددة بالغلق

بسبب خلافات على الإيجار.. مكاتب إدارية بدشنا مهددة بالغلق مكتب العمل بدشنا

 

 

يطالب موظفو مكاتب الأمن الصناعي، والقوى العامة، ومكتب العمل، ومكتب العلاقات، بتوفير أماكن ثابتة بدل من التنقل بين العقارات من حين وآخر بسبب انتهاء عقود الإيجار الخاصة بهم أو الخلاف على القيمة الإيجارية مع صاحب العقار، وتهديدهم بالطرد، مؤكدين أن هناك بعض العقارات التابعة للحكومة وغير مستغلة يمكن نقلهم إليها وحل مشكلتهم.

يقول محمود نور الدين، مفتش بالأمن الصناعي، إن مكتب الأمن الصناعي مهدد بالطرد من العقار بجانب مكتب القوى العامة، ومكتب العمل، ومكتب العلاقات، دون توفير بديل لتلك المكاتب مع العلم أن هناك أماكن شاغرة تابعة للدولة مثل مبنى الجزب الوطني والأحوال المدنية، بجانب العمارات السكنية التابعة للمجلس، مضيفًا أن الوزارة خصصت مبلغ 500 ألف جنيه لبناء وحدة سكنية لينتفع بها المكاتب الأربعة، وتخصيص قطعة أرض بجوار كوبرى حلاوة، لكن المجلس المحلي سحبها بدون مبرر.

ويتابع سيد سنوسي، مفتش بمكتب العمل، أن المبنى الحالي غير مطابق للمواصفات، ومكاتب الموظفين متهالكة تمامًا ولا يصلح العمل عليها، بالإضافة إلى ضيق المكان، متساءلًا ما مصير تلك المكاتب إذا تم فسخ العقد بين صاحب العقار وهل سيتم توفير بديل أم ستحرم دشنا من خدمات تلك المكاتب في ظل عجز المسؤولين من تخصيص قطعة الأرض أو عقار حكومي لهم.

ومن جانبه رفض حسني أبوزيد، ئيس مجلس مركز ومدينة دشنا، بالإدلاء بأي تصريحات أو معلومات تجاه تلك المشكة،  أو عن مصير المكاتب الأربعة، وأسباب عدم العمل في تخصيص أماكن بديلة، معللًا أنه غير مسموح له بالإدلاء بتصريحات.

الوسوم