ننشر شروط قانون تولي وظيفة العمد والمشايخ الجديد

ننشر شروط قانون تولي وظيفة العمد والمشايخ الجديد مجلس النواب

يناقش مجلس النواب، في جلساته البرلمانية، الأسبوع المقبل عددًا من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، حيث يناقش المجلس، بعد غد الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الدفاع والأمن القومي والشئون الدستورية والتشريعية والإدارة المحلية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ.

ويتضمن مشروع تعديل القانون في شأن العمد والمشايخ، بعض الشروط الجديدة في من يشغل منصب العمد والمشايخ، والتي نصت على التالي:

أن يكون مصريًا وحسن السمع وغير محروم من مباشرة حقوقه السياسية أو موقوف حقه فيها وإلا يكون قد سبق فصله بحكم أو قرار تأديبي نهائي، وأن يكون مقيما إقامة فعلية بدائرة القرية المرشح لها، وألا يقل سنه يوم فتح الترشح عن ثلاثين عامًا، وأن يكون حاصلًا على مؤهل دراسي متوسط على الأقل، وأن يكون لائقا طبيًا من واقع تقرير طبي معتمد صادر من القومسيون الطبي التابع له محل إقامته، وبالنسبة للشيخ تضمن التعديل اشتراط أن يجيد القراءة والكتابة.

كما تضمن التعديل ألا تقل ملكية من يتقدم لوظيفة العمدة عن 5 أفدنة بزمام القرية أو القرى المجاورة لها، وأن يكون له دخل ثابت مثل المرتبات والمعاشات والعقارات المملوكة له لا يقل عن 1500 جنيه شهريًا، وبالنسبة لمن يتقدم لشغل وظيفة الشيخ فيشترط أن يكون حائزًا لأرض زراعية ملكًا إيجار أيًا كانت مساحتها بزمام القرية أو يكون له دخل ثابت لا يقل عن 500 جنيه شهريا.

ومن جانبها أوصت لجنة الدفاع والأمن القومي أن يكون سنه من يترشح لمنصب العمدة والشيخ لا يقل عن 35 سنة يوم فتح الترشح وألا تقل ملكية من يتقدم عن 5 أفدنة وأن تكون حيازته سابقة على تاريخ الترشح بخمس سنوات على الأقل، لغلق الطريق أمام التحايل من خلال ما يحدث من تنازل صوري لأحد المرشحين حتى يتوافر في جانبه لحين فوزه بالمنصب، بالإضافة إلى إجراء فحص الكشف عن تعاطي المخدرات والكحوليات، وأن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها، وحذف منح وزير الداخلية عدم التقيد بالشروط وأن تكون مدة شغل العمدة 5 سنوات ويجوز تجديدها لمدة أو لأخرى شريطة توافر نفس الشروط إضافة إلى تقييم الأداء، وأن يكون له مقر إداري بنفس القرية.

الوسوم