صحفيون بدشنا يتضامنون مع نقابتهم ضد الداخلية: انتهاك للدستور وتكميم للأفواه

صحفيون بدشنا يتضامنون مع نقابتهم ضد الداخلية: انتهاك للدستور وتكميم للأفواه اعتصام نقابة الصحفيين

أدان عدد من الصحفيين بمدينة دشنا شمالي قنا، واقعة اقتحام الداخلية النقابة العامة بالقاهرة، الأحد الماضي، واصفين ما حدث بالتعدي السافر وغير القانوني على حرية الكلمة في مصر، مطالبين باتخاذ إجراءات سريعة للحد من تكرار الوقعة، التي تعد الأولى من نوعها في تاريخ الصحافة المصرية.

وقال أحمد يوسف هارون، صحفي بأخبار اليوم، إنه مع تنفيذ القانون ودولة القانون، لكنه يرفض بشدة اقتحام نقابة الصحفيين، رمز الحرية والرأي وبيت الشعب، مشيرا إلى أن ما حدث يعد مخالفة صارخة، وواقعة تحدث للمرة الأولى في التاريخ الصحفي.

وأشار هارون إلى أن الصحفيين هم “السلطة الرابعة” ونواب عن الشعب المصري في الحصول على المعلومة ومعرفة الحقائق، وأن أي محاولة لليّ ذراعهم هي محاولة لليّ ذراع الشعب المصري، مضيفا أن الصحفيين وطنيون ويدافعون عن الدولة المصرية ومؤسساتها، وهم صوت الشعب وكاشفو الفساد بأوجهه المختلفة، وهم أيضا من وقفوا ضد جماعة الإخوان في محاولتها للاستئثار بالوطن.

وأشار محمود الدسوقي، صحفي بالأهرام، إلى أن ما حدث يعد انتهاكا للقانون والدستور وانتهاكا لجميع المصريين، لافتا أن الصحافة أصبحت لسان حال المواطنين ومتنفسه الوحيد للتعبير عنه لدى المسؤولين.

وتابع الدسوقي بأنه متضامن مع النقابة في الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الجمعية العمومية للصحفيين، التي تنص على تغليظ عقوبة الاعتداء على الصحفيين أو منعهم من مزاولة عملهم، مع المطالبة بإصدار قانون لمنع الحبس في قضايا النشر، وإصدار مشروع قانون الإعلام الموحد، الذي شاركت النقابة في إعداده.

واعتبر زيدان القنائي، صحفي، أن اقتحام الداخلية نقابة الصحفيين يؤكد على وجود نوايا لتكميم الأفواه الصحفية الحرة، والسيطرة على كافة وسائل الإعلام وتوجيهها، وهو أمر في غاية الخطورة على مسار حرية الرأي والتعبير، في ظل التراجع الكبير للحريات وحرية الإعلام رغم اندلاع ثورتين.

وأشار القنائى إلى أن التعامل الأمني مع الصحفيين انعكاس لوجهة نظر الدولة حيال الصحافة ونقابة الصحفيين، وهي وجهة نظر أمنية بحتة لا تؤمن بحرية الإعلام، بحسب تعبيره.

ولفت القنائى إلى أن إقدام الداخلية على استهداف الصحفيين غير قانوني أو دستوري، ويمثل انتهاكا صارخا لمواد القانون التي نصت على عدم جواز اقتحام الشرطة لنقابة الصحفيين إلا بحضور ممثل للنيابة، وبإذن كتابي، وبحضور نقيب الصحفيين، وهو مالم يحدث خلال واقعة الاقتحام.

الوسوم