أهمها تعويض المتضررين بأخرى بديلة.. ننشر توصيات التقرير النهائي للجنة الزراعة لحل أزمة أرض “المراشدة” بالوقف

أهمها تعويض المتضررين بأخرى بديلة.. ننشر توصيات التقرير النهائي للجنة الزراعة لحل أزمة أرض “المراشدة” بالوقف مجلس النواب - ارشيفية
كتب -

أوصت لجنة الزراعة بالبرلمان في تقريرها المُقَدَّم إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بشأن زيارة قنا وأرض “المراشدة”، بضرورة اتخاذ الإجراءات العاجلة لتعويض واضعي اليد المتضررين من نزع أراضيهم، وإزالة زراعتهم بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف، ومنطقة الحلفاية بحري التابعة لمركز نجع حمادي، بمحافظة قنا، بأراض بديلة بنفس مساحاتها والتي ثبتت زراعتها فعليًا، وذلك عند توزيع أراضى الريف المصري، مراعاةً للبعد الاجتماعي، ونظير ما تكبدوه من جهد ومال في استصلاح المساحات المُزالة، واستزراعها بالتشاور مع مسؤولي المحافظة لتحديد واضعي اليد الجادين والمستحقين للتعويض.

وشملت التوصيات تشكيل لجنة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، وهيئة أملاك الدولة، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة عن جهاز المشروعات بالقوات المسلحة، ومحافظة قنا، لإجراء حصر للمساحات التي تثبت زراعتها، والمنازل التي أزيلت لدراسة سُبُل تعويض المتضررين بمناطق الزيارة.

وأشارت اللجنة إلى أهمية طرح بعض مساحات المشروع القومي للاستصلاح بالأمر المباشر لصغار المزارعين المتضررين بالمناطق المحددة في ضوء حصر اللجنة بمحافظة قنا، بدلاً من المزاد العلني بأسعار مخفضة تتناسب مع ظروفهم المادية للحد من سيطرة أصحاب الأموال والمستثمرين على هذه الأرض بالشراء.

وطالبت اللجنة بوضع آليات لتقنين أوضاع المزارعين بـ”حاجر الجبل” بالترامسة لدورهم في النهوض وتنمية هذه المنطقة، بالتنسيق مع هيئة إدارة أملاك الدولة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وإسراع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بفحص الطلبات، وتقنين حالات واضعي اليد بالحزام الأخضر بمنطقة امتداد مدينة قنا الجديدة، وإعداد خرائط بالمساحات المقرر تخصيصها للمشروعات القومية أو الاستثمارية، وتوزيعها على جميع الجهات المعنية والتنفيذية بالمحافظات للحد من ظاهرة وضع اليد، والسيطرة على مافيا الأراضي.

ونوّهت اللجنة في تقريها النهائي إلى ضرورة تعديل المنظومة التشريعية الخاصة بالأراضي الصحراوية، في ضوء السلبيات التي ظاهرها التطبيق الفعلي لنصوصها، مع تأكيد تشديد العقوبات على المتعدين على أراضي الدولة، سواء صحراوية، أو داخل الكردون لحمايتها من التعدي.

الوسوم