بعد موافقة مجلس النواب.. ننشر النص الكامل لقانون “العمد والمشايخ” الجديد

بعد موافقة مجلس النواب.. ننشر النص الكامل لقانون “العمد والمشايخ” الجديد

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ المقدم من لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان .

وأقر المجلس التقرير التكميلي للمشروع متضمنا المادة (13) الخاصة بمدد شغل العمدة أو الشيخ للوظيفة، ليستقر المجلس على التعديل الذي اقترحه المستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم ونصت المادة 13 بعد التعديل أن “مدة شغل وظيفة العمدة أو الشيخ خمس سنوات ميلادية من تاريخ تعيينه، ويجوز تجديدها لمدة أو مدد أخرى وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتعتبر الوظيفة خالية من اليوم التالي لانقضاء هذه المدة دون تجديد”.

وحدد مشروع القانون ضوابط الترشح لوظيفة العمدة أو الشيخ، حيث نصت المادة (3) على أنه يجب فيمن يعين عمدة أو شيخا توافر الشروط الآتية :

1- أن يكون مصريا.

2- أن يكون حسن السمعة، وغير محروم من مباشرة حقوقه السياسية أو موقوف حقه فيها، وألا يكون قد سبق فصله بحكم أو قرار تأديبي نهائي

3- أن يكون مقيما إقامة فعلية بدائرة القرية المرشح لها.

4- ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 35 سنة ميلادية.

5- أن يكون العمدة حاصلًا على مؤهل دراسي متوسط على الأقل، وبالنسبة للشيخ أن يجيد القراءة والكتابة.

6- أن يكون للعمدة دخل ثابت مثل المرتبات والعقارات المملوكة له لا يقل عن 1500 جنيه شهريا من مجموع أوعية الدخل، وبالنسبة إلى من يتقدم لشغل وظيفة الشيخ، فيشترط أن يكون له دخل ثابت.

7- أن يكون العمدة أو الشيخ لائقًا طبيًا من واقع تقرير طبي معتمد متضمنًا إجراء فحص الكشف عن تعاطي الكحوليات والمخدرات صادر من القوميسيون الطبي التابع لمحل إقامته.

8- أن يكون المرشح قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها.

وحددت المادة (17) مهام الوظيفة بالنص على أن “عمدة القرية ومشايخها مسئولون عن حماية أمن القرية بمنع الجرائم، وضبط ما يقع منها، وإجراء المصالحات، والعمل على فض المنازعات، والتوفيق بين المتخاصمين، وكل ما من شأنه الحفاظ على الأمن العام، ويؤخذ رأيهم في اختيار الخفراء الجدد حال تعيينهم، وكذا في اختيار شيخ الخفر، وعليهم في دائرة عملهم مراعاة أحكام القوانين واللوائح، وإتباع الأوامر التي تبلغ إليهم من جهات الإدارة”.

ونصت المادة (18) على أنه “يجب على كل من العمدة أو الشيخ أن يقيم في القرية المعين بها، على أن يقوم العمدة بتخصيص مقر إداري دائم يمارس من خلاله مهام وظيفته”.

وأشارت المادة (19) إلى أنه “إذا حال مانع مؤقت دون قيام العمدة أو الشيخ بوظيفته، ندب مدير الأمن أكبر مشايخ القرية سنًا ليقوم بأعماله مؤقتًا.

أما المادة (22) فنصت على أنه “إذا عيّن أي من العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، عمدة أو شيخ قرية فيحق له الاحتفاظ بوظيفته طوال مدة شغله الوظيفة، ويعتبر متفرغًا لعمله كعمدة أو شيخ، متمتعًا بجميع مميزات وظيفته الأصلية ويتقاضى مرتبها والبدلات المقررة لها من جهة عمله الأصلية”.

ونصت المادة (23/ 2و3) على أنه “إذا قصّر العمدة أو الشيخ أو أهمل في القيام بواجبات وظيفته ومقتضياتها، أو ارتكب ما يخل بالشرف أو الاعتبار، فيمكن لمدير الأمن بعد سماع أقواله أن يوقع عليه جزاء الإنذار أو غرامة تأديبية تخصم من مكافأته الشهرية، بما لا يجاوز 100 جنيه، ولمساعد وزير الداخلية المختص أن يحيل العمدة أو الشيخ إلى لجنة العمد والمشايخ المنصوص عليها في المادة (14) من هذا القانون إذا رأى أن ما وقع من أيهما يستوجب جزاء أشد، وتكون الإحالة بقرار يتضمن وصف التهمة أو التهم المنسوبة إلى العمدة أو الشيخ وبيانًا موجزًا بالأدلة عليها، وللجنة أن توقع جزاء الإنذار أو غرامة تأديبية تخصم من مكافأته الشهرية بما يجاوز مائتي جنيه، أو بالفصل من الوظيفة”.

أما المادة (25/ 2) فنصت على أن “يحرم العمدة أو الشيخ المفصول من حق التقدم لشغل الوظيفة مرة أخرى إذا سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي”.

ونصت المادة (29/ 1) على أن “يمنح العمدة مكافأة قدرها 750 جنيها شهريا، ويمنح الشيخ مكافأة قدرها 500 جنيه شهريا”.

وأكدت المادة (30) على أن “تسري أحكام القانون رقم 45 لسنة 2014 بنظام مباشرة الحقوق السياسية على العمد والمشايخ بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون”

وتضمن مشروع القانون إضافة مادة برقم (32) إلى القانون تنص على أنه “مع عدم الإخلال بأحكام قانوني مجلس النواب وتنظيم الإدارة المحلية، لا يجوز للعمدة أو الشيخ الترشح لانتخابات المجالس المحلية بنطاق القرية أو الشياخة المعين بها قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها”.

ونصت المادة (7/3) من مشروع القانون على أن “يرفع قرار الترشيح إلى اللجنة العليا المعنية باختيار العمد برئاسة مساعد وزير الداخلية للأمن وعضوية كل من :

1- ممثل عن وزارة العدل يختاره وزير العدل.

2- ممثل عن أجهزة التنمية يختاره وزير التنمية المحلية.

3- مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون الإدارية أو من يمثله.

4- مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون القانونية أو من يمثله.

5- مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية.

6- ممثل عن قطاع الأمن الوطني “بدرجة مدير عام”.

7- ممثل عن قطاع مصلحة الأمن العام “بدرجة مدير عام”.

8- مدير شؤون العمد والمشايخ بالإدارة العامة للشئون الإدارية “مقررا”.

9- ممثل عن وزارة الدفاع “المخابرات الحربية”.

ونصت المادة الأولى في مشروع القانون على أن “تستبدل بنصوص المواد أرقام (2/3، 3، 7/3، 13، 17، 18، 19، 22، 23/2، و3، 25/2، 29/1، 30) من القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ، النصوص الآتية: المادة (2/3) “يكون لكل حصة شيخ منها، كما يكون لها قائمة تقيد بها سنويا أسماء سكانها طبقًا لقاعدة بيانات الرقم القومي لدى مصلحة الأحوال المدنية”

ونصت المادة الأخيرة من مشروع القانون على أن “ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها”.

الوسوم