النقض تؤيد حكم السجن 15 عاما على “مستريح دشنا”

النقض تؤيد حكم السجن 15 عاما على “مستريح دشنا” محكمة النقض
كتب -

رفضت محكمة النقض، اليوم الأحد، الطعن المقدم من رجل الأعمال أحمد مصطفى إبراهيم، الشهير بـ”المستريح”، على الحكم الصادر ضده من المحكمة الاقتصادية بالسجن 15 سنة، في اتهامه بالنصب والاستيلاء على أموال من المواطنين بزعم توظيفها.

وكانت محكمة النقض قبلت الدعوى المقدمة من المتهم، وحددت جلسة اليوم إعادة محاكمته من جديد، بعد أن قضت المحكمة بحبسه 15 سنة، وتغريمه 150 مليون، وإلزامه بسداد 266 مليون جنيه للمودعين.

وكانت الدائرة الأولى جنايات بمحكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار عبدالناصر أبو سحلي، عاقبت في 5 مارس قبل الماضي، رجل الأعمال أحمد مصطفى، الشهير بـ”لمستريح” بالسجن 15 سنة وتغريمه 150 مليون جنيه، وإلزامه بسداد 266 مليون جنيه للمودعين، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

ويحاكم رجل الأعمال المتهم أحمد مصطفى إبراهيم محمد، الشهير بـ”المستريح”، في القضية رقم 951 لـسنة 2015 حصر جرائم إقتصادية، و1003 لـسنة 2015 كلي شمال الجيزة، بعد إحالته لنيابة الشؤون المالية والتجارية للجنايات بتهمة توظيف الأموال دون ترخيص من هيئة الرقابة المالية.

وكشفت التحقيقات أن “المستريح” تلقى في الفترة من بداية 2011 وحتى مارس قبل الماضي أموالًا من المواطنين بلغ جملتها 53 مليونًا و843 ألفا و500 جنيه؛ لتوظيفها واستثمارها في مجال تجارة بطاقات شحن الهواتف المحمولة، والاستثمارات العقارية، وتجارة السيارات.

يُذكر أن قضية “المستريح” شغلت الرأي العام خلال الأشهر الماضية خاصة في محافظة قنا، إذ تم القبض عليه بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم عن طريق مندوبين له، خاصة في مركز دشنا، شمالي قنا، بعد حصول المودعين على شيكات بنكية موقع عليها اسمه.

وأوضح المودعون أنه تحصل منهم على قرابة ملياري جنيه، بينما أنكر “المستريح” ذلك تمامًا، قائلًا إنه تحصل على قرابة 30 مليون جنيه فقط، وربما يكون هناك مودعون استغلوا اسمه واستولوا على المبالغ من المواطنين.

الوسوم