المدينة الصناعية بـ”الميات” حلم ينتظر التحقيق وأصحاب الورش: “تعبنا من المشاكل”

المدينة الصناعية بـ”الميات” حلم ينتظر التحقيق وأصحاب الورش: “تعبنا من المشاكل”
كتب -

تسود حالة من الاستياء بين أصحاب الورش الفنية بدشنا بسبب تأخر تنفيذ مشروع المدينة الصناعية بقرية الميات، والتي أعلن عنها مجلس مدينة دشنا العام قبل الماضي, وتقدم العشرات منهم بطلبات حجز مرفقا بها صورة الرقم القومي لحين استكمال باقي إجراءات التخصيص، وحتى الآن لم تشرع الوحدة المحلية لمجلس مدينة دشنا في إخطارهم لاستكمال باقي الإجراءات أو لسداد دفعة الحجز، معبرين عن تخوفهم من أن الأمر مجرد شو إعلامي.

يقول عبد العاطي عبدالحي، عامل دوكو، إن الوحدة المحلية لمركز دشنا، أعلنت العام الماضي عن فتح باب التقدم لحجز مساحات في المدينة الصناعية بقرية الميات، وتقدم بأوراقه قبل إبلاغه أنه في خلال شهور سيخطر بموعد سداد دفعة الحجز، والذي لم يحدث حتى الآن، لافتا إلى أن معظم الورش سواء في مدخل قرية الصبريات أو كوبري حلاوة تتعرض لمشكلات كبيرة بسبب المعارك المسلحة بين الأهالي والتي تتكرر باستمرار وتعرض حياتهم وأعمالهم للخطر.

ويضيف عبده هريدي، ميكانيكي، أن المدينة الصناعية ستقضي على المشكلات المتكررة مع الأهالي بسبب الضوضاء، وزحمة السيارات ، لأنها ستكون معزولة عن المنطقة السكنية وبها جميع المرافق والخدمات الصناعية وستزيد من حجم أعمالهم، مطالبا المسؤولين بالجدية في تنفيذ مشروع المدينة الصناعية والذي سيقضي على مشاكل التلوث البيئي والسمعي بالكتل السكنية كما أنه سيسهم في خلق فرص عمل جديدة في المركز.

ويوضح مصطفى الدهشوري، أن الوحدة المحلية أوقفت تراخيص الورش في الكتل السكنية منذ التسعينات، ما يعرضهم لمضايقات كثيرة من المسؤولين ومن الأهالي، وملاك المحلات الذين يطالبون بزيادة الإيجار، لافتًا إلى أنه تقدم للوحدة المحلية بطلب لتخصيص محل بمساحة 300 متر العام الماضي وحتى الآن لم ير أي شيء على أرض الواقع.

ويتابع إبراهيم حبارير، صاحب ورشة خراطة، أنه تقدم في سبتمبر 2015 إلى مجلس المدينة بطلب تخصيص مساحة 150مترا لورشته، خاصة وأن تواجد ورشته وسط الكتلة السكنية بدشنا يعرضه لكثير من المشاحنات والمشاكل مع الأهالي ويعطل إعماله، مشيرًا إلى أن مسؤولي مجلس مدينة دشنا أخبروه أن المشروع في انتظار موافقة هيئة الاستثمار، واختتم معلقا “ونحن في الانتظار”.

الوحدة المحلية تنفي

مومن جانبه نفى فخري الصاوي، نائب رئيس مدينة دشنا، قبول طلبات من أي مواطن لتخصيص وحدات بالمدينة الصناعية، لافتا إلى أن قرار التخصيص الصادر بشأن القطعة مجرد إجراء أولي لا يستتبع التنفيذ، والذي هو في نطاق سلطة مجلس الوزراء ومحافظة قنا.
وكان منصور مبارك، مدير أملاك دشنا، صرح لـ”دشنا اليوم” في 2015 أن الوحدة المحلية خصصت مساحة مقدارها 28 فدانا و15 قيراطا و15 سهما في قرية الميات خلف المدرسة التجريبية، طبقا لقرار التخصيص رقم 502 لسنة 2005 الصادر من أملاك الدولة، وأن الوحدة بدأت في تلقي طلبات الحجز من أصحاب الورش لمساحات تتراوح ما بين 150 و2000 متر لنقل الورش الصناعية بعيدا عن الكتل السكنية، موضحا أن الوحدة لم تتلقى أي مبالغ من الحاجزين ولم يتم تحديد أسعار للوحدات وأن عملية الحجز عملية أولية تهدف إلى حصر الأعداد والمساحات وسيتم لاحقا التنسيق مع محافظة قنا لكونها الجهة المنوطة بالتنفيذ.

الوسوم